یونسکو خواهان نابردباری در قبال دوپینگ است
این کارگاه پیرو تحقیقات گسترده انجام‌شده به نیابت از یونسکو و WADA در بیش از ۵۰ کشور عضو که به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با دوپینگ در ورزش ملحق شده‌اند، برنامه‌ریزی و برگزار شد. این تحقیقات که توسط دانشگاه لاف‌بارو (انگلیس) انجام شده، نشان داد که مشکل عمده در این ارتباط به‌واسطه اشکال مختلف قاچاق مواد دوپینگ و مشکلاتی که روش‌های مختلف قاچاق در تحقیقات پلیس ایجاد می‌کند و تخصص نداشتن نیروهای پلیس و نبود امکان تبادل تجارب و اطلاعات در این مورد در سطح بین‌المللی ایجاد می‌شود. امروزه مبارزه با استفاده و تجارت مواد ممنوعه مهم‌ترین چالش در راه کاهش مشکلات ناشی از دوپینگ در ورزش در جهان است.
این کار نیازمند وجود چارچوبی قانونی و تبادل اطلاعات میان مسئولان است. تنوع قوانین ملی نیز فعالیت‌های بین‌المللی را محدود می‌کند که این خود سبب تشدید مشکل است. از دیگر عوامل این بحران آن است که جامعه بین‌الملل، فهرست به‌روز شده WADA در زمینه «مواد و روش‌های ممنوعه» را همه‌ساله قبل از تأیید و اعتبارسنجی یونسکو تأیید می‌کند و این امر سبب می‌شود که آن دسته از قوانین ملی که متعاقب آن تصویب می‌شود در جهت فهرست تأییدشده یونسکو نباشد. برای رویارویی با این چالش، یونسکو نقش تأیین‌کننده‌ای برعهده دارد. یونسکو در سال ۲۰۰۵، در قالب «کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با دوپینگ در ورزش»، چارچوب قانونی آن را که جهان محتاج آن بود ارائه کرد. اکنون یونسکو از همه کشورهای عضو می‌خواهد که سیاست‌های «نابردباری علیه دوپینگ» اتخاذ کنند، در ضمن از همه می‌خواهد که قوانین ملی خود را هماهنگ کنند و با یکدیگر و با INTERPOl تبادل اطلاعات داشته باشند.
در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۳، ۱۷۲ کشور عضو یونسکو کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با دوپینگ را در ورزش تصویب کردند. این کشورها در تاریخ ۱۹ و ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۳ در مقر یونسکو گرد هم آمدند تا در چهارمین نشست کشورهای عضو کنوانسیون شرکت کنند. از جمله فعالیت‌های مهم این کشورها اصلاح ضمیمه شماره ۱ کنوانسیون یعنی فهرست مواد و روش‌های ممنوعه است.