همبستگی اجتماعی با کاهش نابرابری‌های اجتماعی
| رضا امیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: سند استراتژی MOST یونسکو بر این موضوع تاکید دارد که مساله طرد اجتماعی یکی از مسائلی است که آن را ذیل مفهوم همبستگی اجتماعی می آوریم و این موضوع به معنای کاهش انبوهی از نابرابری های فرهنگی، اجتماعی، قومیتی و هر متغیری است که موجب نابرابری در سطح جامعه می شود. نابرابری هایی که می تواند منجر به تضعیف همبستگی در سطح اجتماع شود. |
چهارمین نشست از سلسله نشست های آنلاین مدیریت دگرگونی های اجتماعی با موضوع نابرابری های اجتماعی برگزار شد.
در ابتدای این نشست که دکتر رضا امیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران میهمان آن بود، فقیه خراسانی دبیر اجرایی این همایش ضمن تبریک سال نو میلادی در خصوص دگرگونی های اجتماعی اتفاق افتاده در سال ۲۰۲۰ به مساله کرونا اشاره کرد که باعث ایجاد نابرابری ها و شکاف های اجتماعی شده است.
سپس دکتر امیدی در این گفت و گو خلاصه ای از سند استراتژی MOST یونسکو ارائه کرد و گفت: این سند بر سه محور تاکید دارد که همه آنها با مساله عدالت و برابری در ارتباط است.
وی افزود: این سند یک سند ۵ ساله است که تا سال ۲۰۲۱ تدوین شده است. یکی از این نابرابری ها، نابرابری آموزشی است. طبق سند اجتماعی مذکور مساله طرد اجتماعی یکی از مسائلی است که آن را ذیل مفهوم همبستگی اجتماعی می آوریم. این موضوع به معنای کاهش انبوهی از نابرابری های فرهنگی، اجتماعی، قومیتی و هر متغیری است که موجب نابرابری در سطح جامعه می شود. نابرابری هایی که می تواند منجر به تضعیف همبستگی در سطح اجتماع شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: دومین عنصر موثر، عنصر انسجام اجتماعی است و تقویت حداکثری انواع پیوندهای اجتماعی. از این منظر ما در واقع به مقوله سرمایه گذاری اجتماعی می رسیم که یکی از مقوله هایی است که از دهه ۱۹۹۰ به صورت جدی مورد بررسی قرار گرفت که سه اصل اساسی درحوزه آموزش داشت؛
اول اینکه دولت ها بر این تاکید داشتند که آموزش و یادگیری یک اصل برای جوامع در آینده است و قایل به سرمایه گذاری بر روی کودکان بودند.
دومین اصل در رویکرد سرمایه گذاری اجتماعی این بود که تضمین آینده بسیار مهم تر از اصلاح شرایط فعلی است و اساس سرمایه گذاری در حوزه آموزش می تواند در جامعه و مقابل دگرگونی های اجتماعی که با آن مواجه است، پایداری ایجاد کند و به یک معنا دگرگونی های ایجاد شده را بتواند سامان دهد.
عنصر سوم این بود که افراد آموزش دیده آینده مشترک ما را غنی تر می کنند و به همین دلیل در اسناد دیگری که در آژانس های بین المللی تدوین شد حق آموزش به عنوان یک حق بنیادین حقوق بشری تعلیق شد و بر این اساس حق آموزش نباید مخدوش شود.
- مدرسه سوژه سرمایه گذاری های اجتماعی است
امیدی افزود : با این توضیحات می توان گفت نظام آموزش و وابستگان به آن جدا از مساله آموزش، کارکردهای متفاوتی دارند. در واقع می توان گفت مدرسه سوژه سرمایه گذاری های اجتماعی است که می تواند باعث رفع نابرابری های اجتماعی و طرد اجتماعی و سایر مسائلی شود که پیوند اجتماعی در درون خود ایجاد می کند.
موضوع بعدی که باید به آن پرداخت این است که در خصوص عدالت اجتماعی در دنیا چه شاخص هایی وجود دارد؟ بر این اساس می‌توان به دو شاخص اشاره کرد؛ شاخص اول مربوط به شاخص های ورودی مثل نسبت دانش آموز به کلاس است و شاخص دوم خروجی‌های نهاد آموزشی که دسترسی به آموزش با کیفیت را نمایندگی می‌کند. مانند میانگین سواد در بازه های سنی و کیفیت آن که به صورت مجموعه آزمون هایی که در دوره های پنج ساله انجام می گیرد، بررسی می شود. همه ی ای‌ها در چهار بعد طبقاتی، شهری – روستایی، جنسیتی، منطقه‌ای و قومیتی قابل دسته‌بندی است.
- رشد چشمگیر شاخص های آموزشی؛ نمونه یک دگرگونی اجتماعی است
وی در خصوص چگونگی این شاخص ها در ایران گفت: بر اساس آمار و اطلاعات، بعد از دوره صنعتی شدن در ایران ما با یک رشد چشمگیر شاخص های آموزشی مواجه شدیم که خود نمونه یک دگرگونی اجتماعی است. در ایران شاخص توسعه انسانی (HDI) نشان می دهد که میانگین سنوات تحصیل در ایران افزایش چشمگیری در ۱۵ سال گذشته نسبت به کشورهای همسطح داشته اما به لحاظ کیفیت وضعیت قابل دفاعی متاسفانه وجود ندارد.
طبق آزمون ها و آمارهای جهانی ما به همراه کشور پرتغال تنها کشورهایی هستیم که هنوز نتوانسته‌ایم شکاف های موجود آموزشی را رفع کنیم. همین شکاف آموزشی در بین دانش آموزان شهری و روستایی نیز وجود دارد. به طوری که میانگین نمرات در بین دانش‌آموزان روستایی پایین تر از میانگین نمرات در دانش‌آموزان شهری است.
همین طور بر اساس این آمارها دختران نمرات بالاتری از پسران در پایه های مختلف دارند. از جمله مسائل دیگری که می توان در این مبحث بدان اشاره کرد بحث بازماندگی از تحصیل است که در شهرهای مرزی بیشتر به چشم می‌خورد و آمارهای ۴۶ و ۳۰ درصدی در این شهرها مثل خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، گلستان و… وجود دارد و این البته مربوط به دوران قبل از کرونا است و خود مساله کرونا قطعاً موجب افزایش این آمار شده است.
امیدی در خصوص آمار دورماندگان از تحصیل در ایران گفت: طبق آخرین آمار موجود ۱,۷۰۰,۰۰۰ نفر از کسانی که در بازه سنی ۶ تا ۱۷ سال هستند بیرون از مدرسه به سر می برند که جمعیت قابل اعتنایی است و دلیل آن غیر از مسائل فرهنگی، عدم دسترسی به امکانات آموزشی مانند کلاس درس، معلم و غیره است. راه حل این مشکل سرمایه گذاری اجتماعی و کیفیت آموزش در مناطقی است که این معضل وجود دارد. روند سیاست هایی که ما داریم در حوزه آموزش طی می کنیم باید به سویی رهنمود شود تا با نگاه متفاوتی به مساله آموزش، نابرابری ها و طردهای اجتماعی هر روز کم رنگ تر شود.