تو صیه نامه یونسکو برای حفظ ودسترسی به میراث مستند از جمله میراث دیجیتال

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه

پروسه تدوین پیش‌نویس توصیه‌نامه و تصویب آن

پیش‌نویس سند توصیه‌نامه

تحلیل محتوایی توصیه‌نامه

پیوست‌ها

۱- سند ۱۹۰EX/15

۲- سند       ۳۷C/48

۳-Circular Letter 4075 including:

The preliminary study of the technical, financial and legal aspects on the desirability of a standard-setting instrument on preservation and access to documentary heritage (37C/48), and The first draft of the proposed Recommendation.

           ۴-  ترجمه و اصل سند پیش‌نویس توصیه‌نامه

۵-Circular Letter 4087 including:

  • – The Invitation to the Intergovernmental Special Committee meeting of experts related to Draft Recommendation concerning the Preservation of, and Access to, Documentary Heritage in the Digital
  • – The Provisional Agenda
  • – The Rules of Procedure

۶-  سند  ۳۸C/24

۷- ترجمه و اصل توصیه‌نامه مصوب

مقدمه

در پنجمین  برنامه اصلی یونسکو _ارتباطات و اطلاعات*_ در پیش‌نویس برنامه و بودجه سالهای ۲۰۱۷-۲۰۱۶ (موضوع سند ۳۸C/5  در بخش ارتباطات و اطلاعات ) نهمین هدف راهبردی از مجموعه راهبرد میان مدت یونسکو (موضوع سند ۳۷C/4)   این گونه ذکر شده است:  «ترویج آزادی بیان، توسعه رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات و دانش» و برای تأمین این هدف دو اقدام عملی مشخص شده است:

  • ترویج و ایجاد محیط کارآمد برای آزادی بیان، مطبوعات و امنیت روزنامه‌نگاران، تسهیل کثرت‌گرایی و مشارکت در رسانه‌ها و حمایت پایدار از مؤسسات مستقل رسانه‌ای
  • تأمین دسترسی جهانی و حفاظت از اطلاعات و دانش

در این راستا انتظار می‌رود برنامه‌های دسترسی آزاد جوامع اطلاعاتی و منابع آموزشی آزاد و استفاده از ICT در تسهیل دسترسی چنان گسترش یابد که عموم مردم حتی مردم ناتوان و کم توان به همه زبانها را در برگیرد ودسترسی به اطلاعات و حفاظت از میراث مستند در همه اشکال آن از طریق برنامه حافظه جهانی تقویت گردد و
کشورهای عضو به نتایج حاصل از اجلاس سران درباره جامعه اطلاعاتی
(World Summit of Information Society) عمل کنند و دبیرکل اجرای برنامه‌های مصوب کنفرانس عمومی و اقدامات بعمل آمده در راستای استفاده بهینه از منابع در اجرای فعالیت‌ها را گزارش دهد.

تاریخچه :

شورای اجرایی در صد و نودمین اجلاس خود در مصر در سال ۲۰۱۲ به سی و هفتمین اجلاس کنفرانس عمومی اختصاص روزی را به روز جهانی نسخ خطی توصیه نمود ۱۹۰EX/15) پیوست شماره ۱) و در سال ۲۰۱۳ شورای اجرایی با مشخص نمودن اقدامات خاص راهکارهای عملی در جهت تقویت برنامه حافظه جهانی  را ارائه نمود.

اهداف این راهکارها عبارت بودند از :

  • افزایش آگاهی عموم نسبت به اهمیت حفاظت از میراث مستند جهانی
  • توسعه برنامه‌های آموزشی برای دیجیتالی کردن و حراست
  • ترغیب ایجاد شبکه‌هایی برای اجرای مؤثرتر برنامه‌های حافظه جهانی
  • توسعه رهیافت‌های عملی، دیجیتالی و مفهوم محور و جامع برای مدیریت و حفاظت از اطلاعات ضبط شده موثق

همچنین فعالیت های ذیل بمنظور دسترسی به این  اهداف مشخص شدند :

  1. ترسیم roadmap و سیاست‌های درازمدت دسترسی و حفاظت قابل اعتماد
  2. به روزکردن اجرای راهنمای عمل منشور حفاظت از میراث دیجیتال (سال ۲۰۰۳) طی سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۳
  3. همکاری با مؤسسات حرفه‌ای بین‌المللی و دانشگاهی و بخش خصوصی در طراحی و عملی کردن الگوهای دیجیتایز کردن و حراست دیجیتالی
  4. ارائه کمک و مشاوره به دیجیتالی کردن اسناد و بازیابی در عصر دیجیتال
  5. ارزیابی معیارهای پیشرفت و یا اجرا ی منشور حفاظت  از  میراث دیجیتال
  6. تأسیس برنامه فوری دیجیتالی کردن اسناد در خطر بلایای طبیعی یا جنگ‌ها

شورای اجرایی با تأکید بر نقش پیشگام یونسکو در حفاظت و دسترسی به میراث مستند و تأکید بر ضرورت حفاظت از میراث مستند به هر شکل آن از دبیرکل تخصیص منابع فرابودجه‌ای با مشارکت کلیه ذی‌نفعان برای اجرای فعالیت‌های فوق را درخواست نموده و همچنین مطالعه مقدماتی درخصوص جنبه‌های فنی، مالی و قانونی قوانین و فرم‌های حفاظت و دسترسی از میراث مستند را ضروری دانسته و آن را برای دستورکار سی و هفتمین اجلاس پیشنهاد نموده تا توجه کشورها را به موضوع قانونمندسازی حفاظت و دسترسی به میراث دیجیتال در سطح بین‌المللی از طریق تصویب توصیه نامه جلب سازد.

پروسه تدوین و تصویب

فرم‌ها و قواعد مربوط به برنامه حافظه جهانی از سال ۱۹۵۴ با کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی در هنگام  جنگ و منازعه تا منشور حفاظت میراث دیجیتال سال ۲۰۰۳ و توصیه نامه مربوط به اشاعه و استفاده از زبانهای گوناگون و دسترسی جهانی به فضای سایبر سال ۲۰۰۳ و کنوانسیون حراست از میراث ناملموس در سال ۲۰۰۳ و کنوانسیون حفاظت و اشاعه تنوع بیان های  فرهنگی سال ۲۰۰۵  وجود داشت

لذا به درخواست شورای اجرایی در صدو نود ویکمین اجلاس شورا ،  از مدیرکل یونسکو  درخواست شد تاامکان  تصویب یک سند حقوقی برای حفاظت و دسترسی به میراث مستند در چارچوب برنامه حافظه جهانی رابررسی و نتایج آن را به سی و هفتمین اجلاس کنفرانس عمومی ارائه کند همچنین  با توجه به محدودیت‌های مالی یونسکو پیشنهاد گردید تا یک سند حقوقی به صورت توصیه‌نامه تنظیم گردد زیرا در صورتی‌که کنوانسیونی در این زمینه به تصویب برسد برگزاری جلسات اداری با شرکت نمایندگان کشورها (هر دو سال یکبار) و برگزاری شورای بین‌الدولی که در بین اجلاس‌های نمایندگان دولت‌ها می‌بایستی برگزار گردد هزینه‌های سنگین مالی برای یونسکو دربرخواهد داشت و نیازمند تقویت و جذب نیروهای انسانی جدید هم می‌باشد که در صورت تدوین سند به صورت توصیه‌نامه این مشکل تا حدودی حل خواهد شد.

بدین‌ترتیب  پیشنهادی مبنی بر لزوم تدوین یک سند مشورتی به صورت توصیه‌نامه در زمینه حفاظت و دسترسی به میراث مستند  به سی  هفتمین اجلاس کنفرانس عمومی –قطعنامه شماره ۵۳ -ارائه گردید که مورد تصویب قرار گرفت .

با تصویب سی و هفتمین اجلاس کنفرانس عمومی  سند ۳۷C/48  –پیوست شماره ۲ -پروسه تدوین نظام حقوقی (Standard-setting process) آغاز واز دبیر کل خواسته  شد  تا با تقویت دبیرخانه برنامه حافظه جهانی از طریق تأسیس ۴ دفتر تخصصی به صورت پاره وقت و همکاری تنگاتنگ با مؤسسات تخصصی و سازمانهای غیردولتی همچون ایکوم، ایکا و ایفلا و کمیته های منطقه‌ای و ملی حافظه جهانی پیش‌نویس توصیه‌نامه تهیه و پس از لحاظ کردن پیشنهاد ونظر کشورها پیش نویس نهایی شده به سی و هشتمین اجلاس کنفرانس عمومی جهت تصویب نهایی ارائه کند.

در سپتامبر  سال  ۲۰۱۴  مدیرکل  یونسکو طی نامه    – CL/4075نامه و دو بخش الصاقی پیوست شماره ۳ -با یادآوری بند ۶ پاراگراف ۴ اساسنامه یونسکو مبنی بر ضرورت ارسال نظرات و ملاحظات کشورها نسبت به پیش‌نویس توصیه‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی به یونسکو حداقل تا ۱۰ ماه قبل از آغاز بکار شروع کنفرانس عمومی، پیش‌نویس توصیه‌نامه فوق‌الذکر و گزارشی مقدماتی از اقدامات انجام شده در این حوزه را به کشورهای عضو ارسال نمود.

نامه ۴۰۷۵   دارای دو پیوست بود  با این نامه  علاوه بر اولین پیش‌نویس توصیه‌نامه سند (۳۷C/48) که بعدا    SEPTEMBER DRAFT  نام گرفت گزارش  بررسی مقدماتی جنبه‌های فنی، مالی و حقوقی تدوین نظام حقوقی حفاظت و دسترسی به میراث مستند نیز برای کشورها ارسال گردید در این گزارش از دبیرکل خواسته شده بود

۱- پیش‌نویس این توصیه نامه را پس از لحاظ کردن نظرات کشورها جهت تصویب به سی و هشتمین اجلاس کنفرانس عمومی ارائه کند.

۲- از کشورهای عضو به ویژه کشورهایی که دارای منابع مالی بیشتری هستند درخواست کند تا با تأمین منابع فرابودجه‌ای امکان مشاوره‌ای گسترده‌تری برای تدوین توصیه‌نامه فراهم کنند.

در نامه ۴۰۷۵ دبیرکل یونسکو از کلیه کشورهای عضو درخواست کرده بود تا پس از بررسی اسناد مربوطه و پیش‌نویس سند کلیه نظرات و پیشنها دات خود را تا ۵ ژانویه ۲۰۱۵ به دبیرخانه برنامه حافظه جهانی در بخش جوامع معرفتی ارتباطات واطلاعات ارائه کنند.

سند پیش نویس  “پاسداری از حافظه جهانی – توصیه های یونسکو برای حفظ ودسترسی به میراث مستند در عصر دیجیتال “

در این  پیش‌نویس – نسخه انگلیس و ترجمه آن پیوست شماره ۴- که به کشورها ارسال شد  نخست  با ذکر اهمیت میراث مستند به عنوان حافظ تفکر و رویدادهای بشری و بخشی جدایی‌ناپذیر از آن و قابل دسترس ساختن آن به نسل‌های آینده در راستای تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز و تفاهم بین‌المللی و منبعی مهم برای توسعه و همچنین اسناد مهم بین‌المللی که کنفرانس عمومی آنها را تصویب نموده‌اند به ویژه:

  • کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی معنوی (۲۰۰۳)
  • کنوانسیون حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهان (۱۹۷۲)
  • کنوانسیون حفظ اموال فرهنگی در جریان جنگ مسلحانه (۱۹۵۴) و پروتکل‌های آن (۱۹۹۹ و ۱۹۵۴)
  • توصیه‌نامه در مورد حفظ و پاسداری از تصاویر متحرک (۱۹۸۰)
  • منشور حفظ میراث دیجیتال (۲۰۰۳)

به ایجاد  برنامه حافظه جهانی در سال ۱۹۹۲و اهداف آن اشاره شده بود .

در این پیس نویس  با تعریف واژه سند و میراث مستند هر کشور که بیانگر هویت و حافظه ملی آن کشور است به عنوان ابزاری که به درک بهتر تاریخ اجتماعی و سیاسی، تاریخ جوامع و تاریخ فردی کمک می‌کند و می‌تواند عاملی برای ترویج راهبری خوب و توسعه پایدار باشد، به ۵ سرفصل پرداخته شد که عبارت بودند از:

۱-شناسایی میراث مستند

۲-حفظ میراث مستند

۳-دسترسی به میراث مستند

۴-سیاست گذاری

۵-همکاری های ملی و بین المللی

در روزهای پایانی سال ۲۰۱۴، دبیرکل یونسکو در نامه CL/4087 –پیوست شماره ۵– و ارجاع به نامه CL/4075 بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی ۱۹۶ امین اجلاس شورای اجرایی از کشورهای عضو جهت شرکت در اجلا س کمیته ویژه توصیه نامه حفاظت و دسترسی به میراث مستند در عصر دیجیتال  در تاریخ ۱و ۲ جولای ۲۰۱۵ در مقر اصلی دعوت بعمل آورد.

در این ‌نامه هدف این اجلاس بررسی و نهایی کردن پیش‌نویس اصلاح شده توصیه‌نامه بر اساس نظرات و پیشنهادات دریافتی کشورهای عضو تا ۵ ژانویه ۲۰۱۵ ،ذکر شده بود و خروجی این اجلاس به  سی وهشتمین اجلاس کنفرانس عمومی ارائه می‌شد.

در دستورکاراجلاس انتخاب رئیس و نایب رئیس و گزارشگر ، توضیحات مقدماتی در مورد تدوین هنجارها و قوانین از سوی دبیرخانه، بررسی کارشناسانه قسمت به قسمت  پیش نویس و تصویب پیش‌نویس نهایی  درج شده بود . 

سرانجام اجلاس بین‌الدول کمیته ویژه       (Intergovernmental Special Committee Meeting of Experts (Category II

در تاریخ ۱ و ۲ ژولای ۲۰۱۵ با حضور بیش از ۱۱۵ کارشناس از ۴۶ کشور تشکیل و به چالش‌های فراوان و متنوع حفاظت و دسترسی پرداخته و بر ضرورت اقدام فوری و مؤثر در جهت حفظ امنیت مجموعه ‌های میراثی برای نسل‌های آینده و نقش پیشرو یونسکو در این زمینه تأکید کرد.

در جلسه افتتاحیه، معاون مدیرکل یونسکو موضوع را اینچنین مطرح کردند:

کاهش شکاف بین گذشته و حال حافظه جمعی بشر نقش مهمی در تداوم تنوع فرهنگی و زبانی دارد که آینده را رقم می‌زند اما تلاش‌هایی مورد نیاز است که در مقیاسی گسترده‌تر از میراثی که  غیرقابل تجدید هستند، حفاظت شود و الزام و تعهد کلیه شرکاء را در جهت حفاظت و انتقال این  میراث به نسل‌های آتی را به همراه داشته باشد .ایشان تأکید کردند که  امروز با هم فرصتی بی‌نظیر یافتیم تا این چالش‌ها و راههای غلبه بر آن را بیان کنیم . توصیه‌نامه‌ای که جهت تصویب به کنفرانس عمومی آتی ارائه می‌گردد، بن‌مایه سیاست‌های حفاظت از میراث مستند در دهه پیش رو است و هدف آن اشاعه و ترویج و ایجاد اصول و هنجارها برای قانونمندکردن این مهم در سطح ملی و بین‌المللی است در حالیکه قوانین  موجود برای  حفاظت و دسترسی راکفایت نمی کند و همه موارد را پوشش نمی دهد .

ایشان ابراز امیدواری کردند که  با تصویب این سند ابزار لازم در جهت هماهنگ‌ سازی فعالیتها از طریق تقویت همکاریهای بین‌المللی به‌منظور تسهیل دسترسی به میراث مستند و تبادل فنون پیشرفته حفاظت بکار گرفته شود و سرانجام با افزایش آگاهی عموم در مورد اهمیت میراث مستند و تأمین تجهیزات در کشورهای عضو با ایجاد استانداردها و خطوط راهنما ی حفاظت و دسترسی به حافظه ارزشمند بشری حاصل گردد و با این چشم‌انداز که میراث مستند به همگان تعلق دارد و با ید حفظ و حراست شود،  ماندگاری مجموعه‌های میراثی در معرض فراموشی یا نابودی در سراسر جهان تضمین شده و برنامه حافظه جهانی با به رسمیت‌شناختن آداب و رسوم فرهنگی گوناگون و کمک به شبکه کارشناسان در تبادل اطلاعات، فنون پیشرفته و تأمین منابع لازم جهت دسترسی و حفاظت مداوم ، اهداف برنامه  را محقق سازد.

پس از پایان این اجلاس ،پیش‌نویس بازنگری شده  با تغییری در عنوان سند با عنوان  سند پیش‌نویس “پاسداری از حافطه جهانی ، توصیه یونسکو برای حفظ و دسترسی به میراث مستند از جمله میراث دیجیتال” منتشر گردید که بررسی و  تصویب آن از سوی دبیرخانه یونسکو در ششمین موضوع دستورکار سی وهشتمین اجلاس کنفرانس عمومی- سند ۳۸C/24    پیوست۶) -گنجانده شد و  در نوامبر سال ۲۰۱۵ مورد  تصویب سی و هشمتین اجلاس کنفرانس عمومی قرار گرفت – توصیه نامه به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی آن هفتمین و آخرین پیوست این گزارش است –

همان گونه که در قسمت پایانی گزارش بطور مفصل به آن خواهیم پرداخت پیش نویس یا همان سند سپتامبر  در پروسه تصویب بخصوص طی اجلاس کارشناسان درژولای  ۲۰۱۵ دستخوش تغییرات گسترده‌ای شد از اینرو این اجلاس و تاثیرات آن در پروسه تصویب  توصیه نامه حفاظت و دسترسی به میراث مستند را می توان اتفاق مهمی به حساب آورد زیرا این اجلاس با رویکردی حدید  به بررسی توصیه نامه پرداخته و  این تغییرات از    نام سند تا محتوای سند از جمله بازتعریف میراث مستند،  افزوده شدن  موسسات  حفظ وترویج حافظه با کارکردهای متعدد ومهم  ،کاستن از حدود حق مولف وغیره را دربر گرفت .

تحلیل محتوایی توصیه نامه یونسکو برای حفظ و دسترسی به میراث مستند از جمله میراث مستند دیجیتال  

اخرین قسمت گزارش به تفاوتهای سند مصوب با پیش نویس سند اختصاص دارد بدین‌ترتیب که تغییرات بعمل آمده در پیشگفتار و ۵ قسمت – شناسایی میراث، حفظ میراث مستند، دسترسی به میراث مستند، سیاست‌گذاری و همکاری‌های ملی و بین‌المللی- ذکر می‌گردد تا بدین شیوه  سند به ‌طور محتوایی نیز مورد بررسی قرارگیرد.

در عنوان  توصیه نامه مصوب ” میراث مستند از جمله میراث دیجیتال” جایگزین “میراث مستند در عصر دیجیتال “شد همچنین  در پیشگفتار  سند نهایی منافع مشروع صاحبان حقوق در دسترسی و حفظ میراث بر متن قبلی  اضافه  و فهرست اسناد و هنجارهای بین‌المللی از متن سند  به  ضمیمه آن منتقل  شد.  در تعریف سند ویژگی قابل  نگهداری و  معمولا به متن قبلی اضافه شد (preservable and usually movable  )

در قسمت اول که به شناسایی میراث مستند پرداخته  مؤسسه( حفظ و ترویج) حافظه (memory institution) در هر کشور و مهمترین کارکرد آن یعنی سیاست‌گذاری در زمینه‌های انتخاب، گردآوری و حفاظت به متن اولیه سند اضافه شده که از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا در جای جای سند این مؤسسات وظایف مهم و متعددی از جمله اتخاذ بهترین عمل،  تشویق حمایت و تقویت مالکان خصوصی نسبت به استانداردسازی بین‌المللی تا  فراهم آوردن قابلیت استفاده از روش‌ها و استانداردها را برعهده دارند به عنوان مثال در بند (۱-۲) سیاست‌گذاری ،  تدوین سازوکارهای مناسب و تعیین معیارهای انتخاب،  بدست آوردن و یا ردکردن میراث مستند باید بوسیله مؤسسه‌های ذیصلاح و( حفظ و ترویج )حافظه با همکاری جامعه مدنی انجام شود.

در بخش دوم در بحث حفاظت از میراث در سند نهایی با تعریف جامع‌تری از حفاظت به عنوان فرآیندهای جاری و ساری که لازمه آن مدیریت اسناد آنالوگ و دیجیتال در سایه علم و فن‌آوری و دانش‌آموختگی است روبه رو می شویم که  به دو نوع از فن‌آوری‌های درمانی ( remedial ) و پیشگیریانه  ( preventive ) پرداخته شده (۲-۱)  که لازم است تا با قانون‌گذاری و ارائه راهکارها و اقدام‌های بهینه بین‌المللی از سوی مؤسسه‌های (حفظ و ترویج) حافظه اقدام‌ های ملموس اتخاذ شود. (۲-۳) در سند نهایی مؤسسات (حفظ و ترویج) حافظه از چنان اهمیتی برخوردارند که از کشورهای عضو خواسته شده تا به منظور رفع محدودیت از این مؤسسات قوانین مرتبط ملی خود را به روز کنند (۲-۵) و از مشارکت این مؤسسات در تدوین استانداردهای حفاظتی بین‌المللی حمایت کنند (۲-۷) همانگونه که تدوین برنامه درسی دانشگاهی در حوزه حفاظت و شبکه‌سازی را اشاعه می‌دهند. (۲-۹)

در بخش دسترسی به میراث نیز به ضرورت تدوین چارچوب حقوقی مناسب برای مؤسسه‌های (حفظ و ترویج) حافظه، تضمین استقلال آن مؤسسه‌ها با هدف تأمین اعتماد عمومی (۳-۱) اشاره شده است .

حق مولف

در بند دوم بخش سوم از کشورهای عضو خواسته می‌شود تا مؤسسه‌های (حفظ و ترویج) حافظه را در تدوین استانداردهای بین‌المللی حمایت کنند. (۳-۲) در این بخش در خصوص حق مؤلف با هدف کم کردن محدودیت‌های دسترسی با حفظ پاسداری از فضای خصوصی امنیت انسانی، ایمنی، رازداری یا هر دلیل مشروع دیگری که  دسترسی به میراث را  محدود می‌کند  باید محدودیت به روشنی بیان و دوره محدودیت دسترسی کوتاه باشد. از اینرو لازم است که اقدام‌های محدودکننده در سایه ایجاد سازوکارهای قانونی برای پژوهش در مورد آنها، قانونمند شود. (۳-۵) و به هنگام به‌روز رسانی یا وضع قوانین و مقررات جدیدی که دسترسی به میراث مستند را تحت تأثیر قرار می‌دهد کشورهای عضو می‌بایست ضرورت افزایش دسترسی به میراث مستند را در نظر داشته باشند تا حدی که دسترسی عمومی به میراث مستند به حدی ارتقاء یابد که کشورهایی که با آنها میراث مشترک دارند بتوانند به آن میراث دسترسی داشته باشد (۳-۶) و کشورهای عضو به بازبینی دوره‌ای قوانین حق مؤلف تشویق می‌شوند تا از کفایت این قوانین برای حفظ و دسترسی به میراث مستند با وجود محدودیت و استثناها در هر شکلی که باشند کسب اطمینان کنند، از دیگر مواردی که به کارایی این قوانین کمک می‌کند، هماهنگ‌سازی مقررات و همسو سازی آنها میان کشورهای عضو است.

در بخش سیاست‌گذاری همه گونه همکاری از کشورها با مؤسسه‌های (حفظ و ترویج) حافظه ( ۴-۱)  درخواست شده تا کشورهای عضو به بازبینی دوره‌ای قوانین حق مؤلف تشویق می‌شوند و  از کفایت این قوانین برای حفظ و دسترسی به میراث مستند با وجود محدودیت‌ها و در هر شکلی که باشند، کسب اطمینان کنند. از دیگر مواردی که به کارایی این قوانین کمک می‌کند هماهنگ‌سازی مقررات و همسوسازی آنها در میان کشورهای عضو است. (۴-۶)

در آخرین قسمت توصیه‌نامه در بخش همکاریهای بین‌المللی تسهیل تبادل کپی‌هایی از میراث مستندی که در کشور آنها مورد حفاظت قرار گرفته است در میان کشورهای دیگر به واسطه ارتباط آن میراث با فرهنگ آن کشورها (۵-۳) و تقویت ارتباط کشورها با برنامه حافظه جهانی از طریق تأسیس کمیته‌ها و فهرست‌های ملی حافظه جهانی  و مؤسسه‌های (حفظ و ترویج) حافظه (۵-۶) ذکر شده است . همچنین در پایان این سند افزوده شده در صورت اعلام نیاز به کمک از سوی کشوری، از کشورهای عضو خواسته می‌شود تا برای پاسداری از میراث مستند در معرض خطر از طریق دیجیتالی کردن یا هر روش دیگری، در همکاریهای بین‌المللی شرکت کنند.
(۵-۵)

در پایان این گزارش خاطر نشان می سازد تدوین نظامنامه حقوقی در جهت حفظ ودسترسی به میراث مستند در قالب برنامه حافظه جهانی  از جمله توصیه نامه مصوب در مجموعه اسناد حقوقی سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد گامی به جلو تلقی شده که هماهنکی های لازم  در جهت افزایش آکاهی عموم در مورد اهمیت میراث مستند و  تبادل اطلاعات وفنون پیشرفته بمنظور حفظ و دسترسی و انتقال  حافظه جمعی بشر به نسلهای آتی را منوط به ایجاد  ساز وکارهای قانونی بیشتر و گسترده تر می سازد.