نوزدهمین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی در ۳۰ دی‌ماه در اهواز برگزار شد
“نوزدهمین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی” توسط جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط دانشگاه و صنعت، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان خوزستان، دانشگاه صنعت نفت و استانداری خوزستان و با حمایت کمیسیون ملی یونسکو، و وزارت‌های علوم، تحقیقات و فناوری، و صنعت و معدن با هدف بررسی و تعیین نقش دولت در تحکیم ارتباط دانشگاه و صنعت و دستیابی به ساز وکارهای لازم و تعیین راهکارهای مناسب در این زمینه، در تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۴ با حضور مسئولین کشوری و استانی و دانشگاهیان، در سالن امام‌‌رضای شهرک صنعت نفت اهواز برگزار شد.
در مراسم افتتاحیه این کنگره، دکتر مسعود شفیعی رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دبیر دائمی کنگره همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، دکترعباس شعری مقدم، معاون وزیر نفت و مدیر‌عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور، دکتر سید بهزاد علوی دبیر نوزدهمین کنگره، دکتر رضا منصوری استاد دانشگاه صنعتی شریف، آقای خیبر معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، دکتر محمد اخباری، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکترسید علی سید ابریشمی، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی، دکتر خواجه، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، و دکتر محب حسینی، رئیس بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو سخنرانی کردند. همچنین در مراسم افتتاحیه، پیام آقای دکتر فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خطاب به کنگره به شرح زیر قرائت شد.
“اکنون که با مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ ایران و مسئولان محترم، تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه علیه ایران برچیده شد، این پیروزی بزرگ را خدمت ملت غیور ایران به ویژه دانشگاهیان، پژوهشگران و فن‌آوران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و یاد و خاطره شهدای علوم هسته‌ای را گرامی می‌دارم.
آن چه که در این راه، زمینه تقابل و دشمنی استکبارگران را فراهم ساخت بدون شک پیشرفت‌ها و توانمندی‌های عظیم علمی ایران اسلامی بود که در نهایت استمرار روند رشد علمی و آثار آن دستاوردها، موجبات عقب‌نشینی آن‌ها را فراهم ساخت. رسالتی که در شرایط پسابرجام به عهدۀ جامعه علمی، دانشگاهی و صنعتی کشور است، همانا استفاده از نیروی عظیم انسانی مجهز به علم و دانش و سرمایه‌های فکری و دانشی جهت توسعۀ همه جانبه و پایدار کشور به‌ویژه در عرصه‌های فن‌آوری و صنعتی می‌باشد. در این مورد سرمایه‌های انسانی و دانشی به عنوان اصلی‌ترین ابزار، نیازمند هدایت، حمایت، برنامه‌ریزی و نظارت دقیق می‌باشند که این مهم، از وظایف اصلی دولت در این برهۀ تاریخی است تا بتوان با برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی بین محورهای توسعه و فن‌آوری که همان دولت، دانشگاه و صنعت هستند، زمینه مساعد و مطلوبی را برای رشد و توسعه صنایع با تکیه بر امکانات و توانمندی‌های داخل، فراهم و نیازهای جامعه و کشور را در این بخش برطرف نمود.
در سند ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزۀ علم و فناوری، بر عزم ملی و درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعۀ علم و فن‌آوری و نیز توجه به اقتصاد دانش‌بنیان تأکید فراوان شده است که تحقق آن جز با تعامل و ارتباط مؤثر و سازنده بین بخش‌های مختلف دولت، دانشگاه و صنعت امکان‌پذیر نیست. در این مورد هنوز کاستی‌هایی وجود دارد که از چالش‌های اساسی پیشرفت صنعت و فن‌آوری کشور محسوب می‌شود. بدون شک حیات تکاملی دانشگاه و صنعت بدون هم امکان‌پذیر نمی‌باشد، زیرا دانشگاه به عنوان نهاد تربیت کننده نیروی انسانیِ دانا و متخصص و نیز تولید دانش فنی، تأمین اتاق فکر صنعت و ارائۀ خدمات مشاوره‌ای از یک طرف و نیز صنعت به عنوان محلی برای تربیت و به‌کارگیری نیروی ماهر و کارورزیده، انتقال‌دهنده تجربیات فنی و کاربردی و نیز انجام حمایت‌های مادی، می‌توانند ضمن برآورده کردن نیازهای یکدیگر زمینه نیازهای لازم را برای توسعه رشد و فن‌آوری و صنعت کشور فراهم سازند. در شرایط حاضر یکی از نیازهای اصلی دیگر انتقال فن‌آوری و بومی‌کردن آن در کشور است که جز با همکاری و مشارکت سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت میسر نیست.
از سیاست‌ها و برنامه‌های اصلی دولت در این دوره ایجاد دانشگاه‌های کارآفرین و نیز مأموریت‌گرا کردن پژوهش و فن‌آوری می‌باشد که در این راستا نقش صنعت به عنوان انتقال مهارت و تجربیات کاربردی و دانشگاه و شناسایی نیازهای جامعه نقش کلیدی است. خوشبختانه با تلاش‌های بسیار و هماهنگی‌های انجام شده، فرهنگ تعامل و مشارکت صنعت و دانشگاه شکل گرفته است. اجرایی شدن دوره‌های فرصت مطالعاتی صنعتی داخل، دوره‌های پسا دکتری صنعتی، قراردادهای همکاری دانشگاه و نفت در سطوح بالادست و پایین دست نفت، همکاری‌های گسترده در حوزه‌های نیرو، دفاعی، محیط زیست و سایر حوزه‌ها از دستاوردهای مهم این همکاری بوده است و امید است دانشگاه‌ها نیز با تربیت نیروهای ماهر، نیاز به نیروهای کاردان، خلاق و کارآفرین بخش صنعت را بهتر از گذشته تأمین نمایند.
برگزاری نوزدهمین کنگره همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی در اهواز با توجه به وجود استعدادها و ظرفیت عظیم سرمایه‌های انسانی و فکری و بنگاه‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی در کشور، فرصت مهمی را برای تعامل و ارتباط موثر دولت، دانشگاه و صنعت فراهم می‌سازد. با وجود مشارکت افراد کارآفرین، صاحبان صنایعِ دولتی و بخش خصوصی، رؤسا و اساتید دانشگاه‌ها و صنعت‌گران، امید است طرح‌های پژوهشی و توسعۀ فناوری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی به حل مشکلات پیش رو و برطرف کردن نیازهای بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کمک کنند و قدمی را برای اعتماد متقابل دولت، صنعت و دانشگاه بردارند.
نظر به اینکه در شرایط پساتحریم بسیاری از محدودیت‌ها و محرومیت‌های گذشته برطرف شده و کارآفرینان و صاحبان صنایع راحت‌تر از قبل می‌توانند طی مسیرهای قانونی نقل و انتقالات مالی و فعالیت‌های تجاری خود را انجام دهند، این همکاری سه‌جانبه می‌تواند با سرعت بیشتری مسیر توسعۀ همه‌جانبه اقتصادی، علمی و صنعتی را طی نموده و ارتقای اقتصاد دانش‌بنیان و مقاومتی را موجب شود.
در پایان بر خود لازم می‌دانم از جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه به عنوان متولی و دبیر دایمی کنگره، جناب آقای شفیعی ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و سایر و دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان، اساتید، دانشجویان، شرکت‌کنندگان و حامیان این کنگره به ویژه استاندار محترم خوزستان و مدیران و مجموعه استانداری و رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، پژوهشی و فن‌آوری استان خوزستان و دانشگاه فنی و حرفه‌ای قدردانی و تشکر نمایم.”
مسعود شفیعی رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دبیر دائمی کنگره اظهار داشت:” به دنبال عملیاتی کردن ارتباط صنعت و دانشگاه هستیم، اگر همدلی و همکاری بین صنعت و دانشگاه رخ دهد اتفاقات مبارکی به وقوع می‌پیوندد. از مسئولین درخواست می‌کنیم قراردادهائی که در کنگره بسته می شوند شکل واقعی به خود بگیرد و دانشگاه‌ها آموزش‌هائی را در اختیار صنعت قرار دهند تا صنعت خود را متحول کند و نوسازی شود”.
خانم دکتر محب حسینی رئیس بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو در سخنرانی خود که با عنوان ” پیام یونسکو و ملل متحد در خصوص اهداف دستور کار توسعه پس از ۲۰۱۵″ ارائه شد، ضمن تقدیر از برگزارکنندگان جهت تشکیل این کنگره اظهار داشت: “از آنجائی که هیچ برنامه توسعه در سطح ملی بدون توجه به اولویت‌های جهانی نمی‌تواند به تحقق اهداف خود به طور کامل نائل آید، پیام یونسکو و ملل متحد به این کنگره، توجه به اهداف توسعه پس از ۲۰۱۵ است. خانم ایرینا بوکوا، مدیرکل یونسکو در خصوص دستور کار توسعه پس از ۲۰۱۵ می گوید:”در جهانی که در معرض تحولات پرشتاب است و محدودیت منابع وجود دارد ما باید بر مهم‌ترین پیش‌برندگان توسعه پایدار، حذف فقر و صلح مداوم متمرکز شویم. من اعتقاد دارم که همکاری در زمینه آموزش علوم، فرهنگ و ارتباطات یک نیروی قوی برای توسعه پایدار است. دستور کار جهانی توسعه پس از ۲۰۱۵ بر شش محور اصلی که همکاری دولت‌های عضو را تسهیل می‌کند، متمرکز شده است که عبارتند از: کرامت انسانی، مردم، کره زمین، پیشرفت، عدالت و شراکت. آقای بان‌کی‌مون، دبیر کل ملل متحد درباره دستور کار جدید توسعه پس از ۲۰۱۵ اظهار داشته است: “دستور کار جدید وعده‌ای است که توسط رهبران جهان به همه مردم در همه نقاط جهان داده شده است. این یک دستورکار برای مردم، برای پایان بخشیدن به فقر در همه اشکال آن و یک دستورکار برای آینده کره زمین است. اهداف اصلی و ویژه این دستورکار باید از اول ژانویه ۲۰۱۶ عملیاتی شوند و مطابق با اولویت‌های کشورها و سطوح توسعه‌یافتگی ادغام شوند.”
در ادامه، رئیس بخش آموزش کمیسیون ملی ضمن اشاره به سابقه اهداف توسعه هزاره که شامل هشت هدف بود و طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ اجرا شد، اظهار داشت : “دستور کار جدید توسعه که دوره زمانی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ را در بر می‌گیرد، در سپتامبر گذشته با حضور رهبران جهان در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب نهائی رسید. این دستور کار شامل ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که کلیه کشورهای عضو یونسکو و ملل متحد، متعهد به اجرا و ادغام آن در سیاست‌گذاری‌ها از آغاز ژانویه ۲۰۱۶ هستند. سپس وی ۱۷ هدف اصلی دستورکار جهانی توسعه پس از ۲۰۱۵ را به شرح زیر در جلسه قرائت کرد:
۱-پایان بخشیدن به فقر در همه اشکال و در همه مناطق؛
۲- پایان بخشیدن به گرسنگی، تامین امنیت غذائی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار؛
۳- تضمین زندگی سالم بهداشتی و ارتقای رفاه برای همه در همه سنین؛
۴- تضمین آموزش با کیفیت برابر و فراگیر و ارتقای فرصت‌های یادگیری مادام العمر برای همه؛
۵- دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران؛
۶- تضمین دسترسی و مدیریت پایدار آب و سالم‌سازی آن برای همه؛
۷- تضمین دسترسی به انرژی‌های جدید، پایدار و قابل اطمینان برای همه؛
۸- ارتقای رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و مولد و کار مناسب برای همه؛
۹- ایجاد زیر بناهای منعطف و بهبودپذیر، ارتقای صنعتی شدن فراگیر و پایدار و ترویج نوآوری؛
۱۰ – کاهش نابرابری در میان کشورها؛
۱۱- ایجاد شهرها و استقرارات انسانی فراگیر، سالم، منعطف و بهبودپذیر و پایدار؛
۱۲- تضمین الگوهای تولید و مصرف پایدار؛
۱۳ – انجام اقدامات فوری برای مقابله با تغییر اقلیم و اثرات آن؛
۱۴- حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریائی برای توسعه پایدار؛
۱۵- محافظت، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم‌های خاکی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، …
۱۶ – ترویج جوامع صلح‌طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، تدارک و دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح؛
۱۷- تقویت ابزارهای اجرا و احیای شراکت جهانی برای توسعه پایدار.
دکتر محب‌حسینی در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: “با توجه به اینکه بحث اصلی کنگره تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی است، ما از کمیته علمی کنگره درخواست می‌کنیم این موضوعات را در پانل‌های تخصصی و بیانیه پایانی کنگره ملحوظ دارد.” وی در پایان سخنان خود، آمادگی کمیسیون ملی یونسکو در ایران را جهت همکاری با نهادهای ملی در خصوص تحقق اهداف جهانی توسعه پس از ۲۰۱۵ اعلام کرد.
کنگره با برگزاری دو پانل تخصصی در بعدازظهر با عناوین: چالش‌های ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت و نقش نهادهای واسطه‌ای درارتباط با همکاری دولت دانشگاه و صنعت با مدیریت آقایان دکتر منصوری و دکتر مهر علیزاده و شرکت متخصصان صاحب‌نظر از دانشگاه و صنعت به کار خود ادامه داد. پس از آن مراسم اختتامیه برگزار شد و بیانیه پایانی کنگره قرائت شد.
