یونسکو و روز بین‌المللی دسترسی همگانی به اطلاعات
مقدمه
به دنبال تعیین روز ۲۸ سپتامبر (۷ مهرماه) به عنوان روز بین‌المللی دسترسی همگانی به اطلاعات توسط کنفرانس عمومی یونسکو در نوامبر ۲۰۱۵، امسال اولین سالی است که در جهان بدین مناسبت مراسمی برگزار می‌شود. البته در سالهای گذشته حامیان آزادی دسترسی به اطلاعات با همین انگیزه چنین روزی را برای گرامیداشت «حق دانستن» تعیین و مراسمی برگزار می‌کردند. در این گزارش نقش یونسکو در پیشبرد دسترسی به اطلاعات و اهمیت آن در تحقق اهداف توسعه پایدار تشریح خواهد شد.
۱- تاریخچه و تحولات اخیر:
کنفرانس عمومی یونسکو در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۵ با تصویب قطعنامه‌ای روز ۲۸ سپتامبر را به عنوان روز بین‌المللی دسترسی همگانی به اطلاعات تعیین کرد. در این قطعنامه که مورد حمایت کشورهای انگولا، نیجیریه و مراکش قرار داشت از کشورهای عضو، نهادهای وابسته به سازمان ملل و سایر سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین از جامعه مدنی به ویژه سازمانهای غیردولتی و اشخاص حقیقی خواسته شده بود که این روز را گرامی داشته و مراسمی بدین مناسبت برگزار کنند.
همانطور که می‌دانیم به دنبال برگزاری کنفرانس منطقه‌ای دسترسی به اطلاعات در افریقا در افریقای جنوبی (۱۹-۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱) با همکاری یونسکو، کمیسیون اتحادیه افریقا و گزارشگر ویژه آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در افریقا، بیانیه‌ای صادر گردید که در آن از سازمان ملل درخواست شده بود تا روز ۲۸ سپتامبر را به عنوان «روز بین‌المللی حق آگاهی» تعیین کنند. به دنبال آن مجمع افریقایی دسترسی به اطلاعات (APAI) از این پیشنهاد حمایت کرده و کمیسیون افریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (ACHPR) نیز بر مبنای درخواست مجمع با صدور قطعنامه‌ای (۲۲۲) از اتحادیه افریقا درخواست کرد تا روز ۲۸ سپتامبر را به عنوان «روز بین‌المللی حق آگاهی در افریقا» تعیین کند. لذا بر اساس تلاش کشورهای افریقایی است که روز به روز توجه یونسکو به اهمیت تعیین روزی به عنوان روز جهانی دسترسی به اطلاعات تعیین گردید. البته عنوان روزی که توسط یونسکو، به دنبال تصویب ۱۹۵ کشور عضو آن، تعیین گردید با عنوان پیشنهادی کشورهای افریقایی قدری متفاوت است و لیکن هدف و انگیزه مورد نظر یکسان می‌باشد.
البته تعیین روز بین‌المللی دسترسی جهانی به اطلاعات پس از مدتها بررسی در چارچوب نهادهای وابسته به سازمان ملل به تصویب رسیده است. در قطعنامه مصوب کنفرانس عمومی از مدیرکل یونسکو درخواست شده بود تا تصویب آن را به اطلاع مجمع عمومی سازمان ملل برای بررسی و تصویب احتمالی برساند و چنین اقدامی نیز صورت گرفت. از نظر حقوقی دسترسی همگانی به اطلاعات به «حق آگاهی» [۱] افراد مربوط است که به‌نوبه خود بخشی از حق آزادی بیان فراد می‌باشد که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) مورد تأکید قرار گرفته است.
لازم است اشاره نماییم در اسناد مورد توافق کشورها بعد از برگزاری اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی (WSIS) حق دسترسی به اطلاعات به وضوح مورد پذیرش کشورهای جهان قرار گرفته است. در اجلاس اخیر WSIS در دسامبر ۲۰۱۵، کشورهای جهان ضمن پذیرش لزوم ایجاد جوامع معرفتی بر حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان به عنوان محورها و ستون‌های اساسی چنین جامعه‌ای مجدداً تأکید کردند. ضمناً همانطور که می‌دانیم یونسکو در سالهای اخیر بر توسعه مفهوم «جهانی بودن اینترنت»[۲] بر مبنای رعایت حقوق و آزادیهای افراد، دسترسی همگانی ، مشارکت کلیه طرف‌های ذینفع و بازبودن فضای مجازی تأکید کرده است. لذا دسترسی همگانی به اطلاعات از طریق اینترنت به عنوان یکی از ویژگی‌های آن تلقی گردیده است.
با توجه به تدوین برنامه جدید توسعه پایدار ۲۰۳۰، تعیین روزی به عنوان روز بین‌المللی دسترسی به اطلاعات دلیل موجه و مناسب دیگری پیدا کرده زیرا در بین اهداف توسعه پایدار هدف شماره ۱۶ این برنامه، «تضمین دسترسی عمومی به اطلاعات و حمایت از آزادی اساسی و بینادین مطابق با قوانین داخلی و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی» می‌باشد. بر همین اساس در ماه مارس ۲۰۱۶، کمیسیون آمار سازمان ملل ضمن تصویب چند پیشنهاد با انتخاب شاخصی تحت عنوان «تعداد کشورهایی که مقرراتی در قوانین اساسی، مقررات عادی و یا سیاست‌گذاری خود در جهت تضمین دسترسی عمومی به اطلاعات وضع کنند» موافقت کرد. لازم به توضیح است که کمیسیون آمار سازمان ملل [۳] چارچوب کلی شاخص‌های اولیه برای ارزیابی توسعه پایدار کشورها را به شورای اقتصادی و اجتماعی [۴] سازمان ملل و همچنین مجمع عمومی این سازمان برای تصویب نهایی ارائه می‌کند. ضمناً از ماه ژوئیه ۲۰۱۶ امسال مجمع سیاسی عالی سازمان ملل [۵] در نشست‌های خود موضوع بررسی پیشرفت‌های انجام شده در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ را در دستور کار خود قرار داده است. در هر صورت همانظور که ملاحظه می گردد یکی از شاخص‌های ارزیابی وضعیت توسعه پایدار کشورها، وضع قوانین و مقرراتی در جهت تأمین دسترسی عمومی به اطلاعات تعیین شده و این امر از اهمیت خاصی برخوردار است.
باید به این نکته نیز اشاره نماییم روز بین‌المللی دسترسی جهانی به اطلاعات بطور مستقیم با وظایف و مأموریت‌های محوله به یونسکو مرتبط است زیرا در اساسنامه سازمان به صراحت قید شده که یونسکو می‌بایستی در جهت «تسهیل جریان آزاد افکار و عقاید» تلاش نماید. لذا یونسکو از طریق پیگیری هدف استراتژیک خود یعنی «تسهیل دسترسی جهانی به اطلاعات و دانش» و حمایت از حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یکی از عناصر تشکیل‌دهنده آزادی بیان و آزادی مطبوعات، تلاش می‌کند تا وظایف خود را در این زمینه انجام دهد.
حق افراد جهت دریافت اطلاعات در بسیاری از اسناد بین‌المللی، بر اساس پیشنهادات یونسکو، مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این اسناد می‌توان به «بیانیه Brisbane با عنوان آزادی اطلاع‌رسانی: حق آگاهی» (۲۰۱۰) و یا بیانیه Maputo به عنوان «تسهیل آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و خود اتکایی افراد» (۲۰۰۸) و یا اعلامیه داکار با عنوان «رسانه‌ها و حاکمیت مطلوب» (۲۰۰۵) اشاره کرد. ضمناً موضوع حق افراد در دسترسی به اطلاعات و یا «حق آگاهی» موضوع اصلی همایشی بود که در روز ۳ ماه می ۲۰۱۶ در هلسینکی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی آزادی مطبوعات برگزار شد. در زمینه مسائل مرتبط با توسعه و فضای مجازی، «بیانیه فنلاند»[۶] حاوی توصیه‌های ارزشمندی است که به تصویب شرکت‌کنندگان در همایش رسیده و می‌تواند مورد توجه علاقه‌مندان قرار گیرد.
از منظر یونسکو، دسترسی جهانی به اطلاعات دارای دو جنبه است که می‌بایستی به هر کدام به دقت توجه کرد. از یک سو حق دسترسی می‌بایستی در قوانین به روشنی پیش‌بینی شده باشد زیرا بدون وجود قوانین مناسب، دسترسی محدود خواهد شد. از سوی دیگر می‌بایستی به دسترسی عملی افراد به اطلاعات توجه کرد به ویژه در شرایط و دنیای امروز که با کمک فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی دسترسی بطور چشمگیری تسهیل شده است. در هر صورت بدون بهره‌مندی از ICT و گسترش دسترسی از طریق آن و یا بدون داشتن سواد اطلاعاتی، قوانین مناسب نیز در صورت تصویب عملاً مهجور باقی خواهند ماند.
۲- گرایش جهانی به سوی دسترسی به اطلاعات
در ده سال گذشته، گرایش جهانی به سمت تدوین و تصویب قوانینی در جهت حمایت از آزادی اطلاعات و یا دسترسی عمومی به اطلاعات گسترش یافته به نحوی که هم‌اکنون در بیش از صد کشور قوانینی در این زمینه به تصویب رسیده است. چنین روندی را در تمام مناطق جهان ملاحظه می‌کنیم و در بسیاری از کشورها نیز لایحه و یا طرح‌های پیشنهادی در دست بررسی در مجالس کشورها می‌باشند. البته هنوز در تعداد کمی از کشورها قوانینی که آزادی اطلاعات را به‌رسمیت بشناسند به تصویب نرسیده و این امر به‌ویژه در کشورهای افریقایی و یا کشورهای عربی به‌چشم می‌خود که در بعضی از این مناطق نیز چنین قوانینی را به تازگی تصویب کرده‌اند.
یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون در جهان به‌چشم می‌خود اجرای قوانینی است که برخلاف قواعد و استانداردهای بین‌المللی با استناد به محرمانه‌بودن، دسترسی به اطلاعات را بسیار محدود می‌نمایند. هرچند در بعضی از کشورها این قوانین ملغی گردیده ولیکن در سالهای اخیر بسیاری از کشورها به دلیل مبارزه با تروریسم و یا مسائل امنیتی، قوانینی را وضع کرده‌اند که به هر حال آزادی رسانه‌ها را به نوعی در اطلاع‌رسانی محدود می‌کند. به دلیل تصویب این قوانین و رویه‌ای که در دستگاههای دولتی غالب کشورها جاری هست دسترسی به اطلاعات رسمی غالباً محدود شده است. با این وجود از سوی دیگر تلاش‌ها برای اینکه دولت‌ها شفاف‌تر عمل نمایند نیز روبه گسترش است و در این چارچوب می‌توانیم به ابتکار چندجانبه‌ای که با عنوان «مشارکت برای حاکمیت شفاف»[۷] که مورد پذیرش ۶۹ کشور جهان قرار گرفته است و یا تدوین اصول جهانی در زمینه امنیت ملی و حق دسترسی به اطلاعات که در سال ۲۰۱۳ بعد از مشورت با بیش از ۵۰۰ کارشناس از بیش از ۷۰ کشور صورت گرفت، اشاره نماییم.
در هر صورت موضوعات مرتبط با دسترسی به اطلاعات بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و این امر را در اجلاس WSIS نیز شاهد بوده‌ایم. به همین دلیل تدابیر جدیدی برای گسترش دسترسی آزاد به اطلاعات، کاربرد بیش از پیش ICT برای گسترش دسترسی و توسعه سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای در کشورها صورت گرفته است. البته برابری زنان و مردان در دسترسی به اطالعات هنوز دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد و لیکن در این زمینه نیز پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شده و شرایط روبه بهبود می‌باشد.
ترجمه و تلخیص: فرهاد اعتمادی
[۱] Right to Information
[۲] Internet Universality
[۳] UN Statistical Commission
[۴] UN’s Economic and Social Council (ECOSOC)
[۵] UN’s High Level Political Forum (HIPE)
[۶] The Finlandia Declaration (Helsinki Conference)
[۷] Multilateral Open Government Partnership