نخستین همایش ملی نشان تعالی خدمات عمومی در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد
نخستین همایش ملی نشان تعالی خدمات عمومی با حضور مسئولان مرتبط با این حوزه، استادان و صاحبنظران صبح دوشنبه، ۱۲ تیر ۹۶ در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، مراسم افتتاحیه این همایش یک روزه با حضور و سخنرانی جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دکتر الهام امین‌زاده، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، دکتر تسلیمی، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سعدالله نصیری قیداری، دبیرکل کمسیون ملی یونسکو در ایران و دکتر حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.
در این همایش که بنابر مصوبه گروه مدیریت دولتی و نیز شورای پژوهشی دانشکده و دانشگاه، تحت سرپرستی علمی دکتر سید مهدی الوانی از ساعت ۸ الی ۱۶ در محل دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد، دربرگیرنده چهار هدف عمده بود که برگرفته از وظایف اصلی سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های دولتی است و فلسفه وجودی این بخش‌ها نیز عمل به خدمات عمومی است.
لازم به ذکر است اولین هدف برگزاری این همایش آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و ترویج خدمات عمومی در جامعه بود. دومین هدف ترویج حرفه‌گرایی در خدمات عمومی است. هدف سوم، به‌وجود آوردن سازمان‌ها و مدیریت‌های دولتی پاسخگو به شهروندان و چهارمین هدف آن نوآوری و خلق ارزش در خدمات عمومی بود.
جمشید انصاری در این همایش در سخنانی اظهار کرد: اساسا برای دولت‌ها وظایفی از جمله ارائه خدمات مورد نیاز مردم در نظر گرفته شده است و ما چه دراسناد بالا دستی و چه در تکالیف قانونی یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین تکالیف حاکمیت در قبال مردم را معطوف به ارائه خدمات عمومی در نظر گرفته‌ایم. وی ادامه داد: آموزش، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی مردم و زیرساخت‌های اجتماعی مستقیما بر عهده دولت است. طی سال‌های گذشته ما تمام توان خود را به‌کار گرفتیم، حجم مداخلات دولت در این امور را کاهش دهیم؛ چرا که در پاره‌ای از موارد حجم دخالت‌هایمان نسبت به کشورهای دیگر بیش تر است.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: از ١٨ وزارتخانه، ١٢ وزارتخانه مستقیما در عرصه عمومی فعالیت می‌کنند که میزان بسیار بالایی است. خدمات عمومی تعاریفی دارد؛ یکی از این تعاریف، فعالیت‌های عام‌المنفعه‌ای است که از طریق نهادهای عمومی و یا خصوصی تحت نظر دولت ارائه می‌شود. او در ادامه گفت: هم در ارائه خدمات و هم در شیوه ارائه، طی این سی و چند سال بعد از انقلاب شاهد تغییرات عمده‌ای در مفهوم و ارائه خدمات عمومی بودیم .
انصاری در ادامه با بیان اینکه باید به اصول علمی در حوزه خدمات عمومی توجه کرد، افزود: اصل برابری و بی‌طرفی اولین اصل در این حوزه است، همه افراد حق دارند به‌طور برابر از حقوق شهروندی بهرمند شوند بدون آنکه دین، مذهب، نگرش سیاسی، فکری و فرهنگی آنان در نظر گرفته شود .او ادامه داد: اصل دوم، استمرار و تداوم آن است؛ هر دولتی که شکل می‌گیرد باید برنامه‌ریزی روشنی برای استمرار ارائه خدمات داشته باشد. چراکه این خدمات تعطیل‌بردار نیستند و باید به‌شکل مستمر ادامه داشته باشند. حتی در بعضی از حقوق اساسی ما هم به همین موضوع اشاره می‌شود، مثلا در قانون آمده ما حتی یک روز هم نمی‌توانیم بدون مجلس یا رئیس جمهور باشیم. حتی در نحوه حضور کارکنان دولت هم آمده که کارمند در زمان مرخصی باید اسم کارمند دیگری را به‌عنوان جایگزین بنویسد و او هم بپذیرد که کارهای او را انجام دهد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، همچنین گفت: اصل بعدی، اصل روز آمد بودن قانون اساسی است، این حق مردم است که از روزآمدترین خدمات بهره‌مند شوند تا کیفیت خدمات ارائه شده به مردم در سطح بالایی باشد. وی افزود: اگر از حفظ سرزمین و تأمین امنیت که اصل حکومت ما است بگذریم، ارائه خدمات به مردم در اولویت کار دولت است، به همین علت است که توسعه اقتصادی ما به تدریج اتفاق می‌افتد اما همواره خدمت و آموزش ارائه می‌شود.
انصاری با تأکید بر اصل رایگان بودن ارائه خدمات گفت: آموزش در قانون رایگان است اما در تأمین اجتماعی آمده است دولت با مشارکت مردم موظف است که تأمین اجتماعی را به‌جای آورد. هر اندازه دولت به سمت دولت رفاه می‌رود، میزان مشارکت مردم در این حوزه افزایش پیدا می‌کند. معاون رئیس جمهور ادامه داد: معمولا دولت‌ها با توجه به بروکراسی عظیمشان برخی مواقع بیشتر منابعشان صرف همین هزینه بروکراسی می‌شود. باید کاهش هزینه‌های نظام اداری به‌عنوان یک اصل در دولت‌های جدید در نظر گرفته شود، چراکه ما این اجازه را نداریم که هزینه ارائه خدمات را آنقدر بالا ببریم که توجیهی نداشته باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان گفت: چه در تأمین هزینه‌ها و چه درارائه آن راه طولانی و دشواری را آمده‌ایم و راه زیادی هم در پیش داریم.
آموزش، اصلی‌ترین عامل در تعالی خدمات عمومی
دکتر نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، در بخش نخست سخنرانی خود ضمن تشکر از اعضای شورای سیاست‌گذاری و کمیته ملی همایش گفت: امروز فرایند جهانی شدن از یک طرف و وجود ناامنی و آشفتگی‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از طرف دیگر، منجر به تغییر نقش دولت‌ها شده است. به نظر می‌رسد مسئولیت اجتماعی در قبال پاسخ‌گویی به دگرگونی‌های موجود، دولت‌ها را به سمت خدمتگزاری بیشتر و توجه به خدمات عمومی مطلوب‌تر سوق می‌دهد و متعاقبا شهروندان نیز مطالبات نوینی را از دولت خدمتگزار انتظار دارند و مدیران دولتی را در حقیقت پشتیبان جامعه مدنی و محلی تصور می‌کنند. البته، در این میان، سازمان‌ها به‌عنوان حلقه‌های واسط بین فرد و جامعه، یکی از اجزای اصلی بدنه اجتماع بشری محسوب شده و در فرایند بده و بستان خدمات عمومی، نقش مؤثری دارند.
وی ادامه داد: امروزه موضوع خدمات عمومی تا حدی مورد توجه است که سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۳ روز ۲۳ ژوئن را به‌عنوان روز «خدمات عمومی ملل متحد» نام‌گذاری کرده است تا ارزش و فضیلت خدمات عمومی در جامعه مورد توجه و اهتمام بیشتری قرار گیرد. سازمان جهانی یونسکو هم به تبع همین اهمیت در تمامی گرو‌ها و دپارتمان‌های پنج‌گانه خود یعنی آموزش، علوم طبیعی، فرهنگ، ارتباطات و به‌ویژه علوم اجتماعی و انسانی، اهمیت ویژه‌ای را برای خدمات عمومی قایل شده است.
نصیری افزود: از آنجایی که با ارتقاء و تعالی خدمات عمومی می‌توان در مسیر توسعه و پیشرفت قدم‌های مؤثری برداشت، سازمان جهانی یونسکو با دو هدف اصلی برقراری صلح و توسعه، آموزش را اصلی‌ترین عامل در تعالی خدمات عمومی می‌داند. بدیهی است شناخت و آگاهی “ارائه دهندگان خدمات” و همچنین “خدمات پذیران” که بخش عمده آن را شهروندان تشکیل می‌دهند، نقش مهمی در ارتقا و کارآمدی خدمات عمومی دارد.
رفع فقر، دسترسی به جامعه اخلاق مدار بر پایه ارزش‌های دینی، بومی و ملی از مهم‌ترین اهداف جوامع مشارکتی و دگرپذیر با تاب آوری اجتماعی است که طبیعتا تأمین این‌گونه خدمات عمومی از مهم‌ترین اهداف جوامع نوین به شمار می‌رود.
وابستگی مستقیم میان ارائه خدمات عمومی بهینه و مناسب با ارتقای سطح آگاهی شهروندان
نصیری گفت: در جهان مملو از چالش و ناامنی امروز برای دست‌یا‌بی به صلح پایدار، بیش از هر زمان دیگری به وجود افراد توانمند و متخصص که وارد عرصه خدمات عمومی شوند، نیازمندیم.
امروز سازمان ملل متحد جایزه جهانی خدمات عمومی را به آن دسته از نهادهای حقیقی و حقوقی اعطا می‌کند که در ارائه خدمات عمومی، تخصص و مهارت‌آموزی را وجهه همت خود قرار دهند. او افزود: امروزه در سازمان‌های بین‌المللی همچون یونسکو بر تأثیر تکنولوژی و فناوری اطلاعات در توانمندسازی مردم و دولت‌ها برای ارائه خدمات عمومی تأکید می‌شود و برنامه‌های متعددی در این خصوص در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، همچون برنامه استفاده از ICT در توانمندسازی افراد دارای معلولیت و ارتقای خدمات عمومی به آنها، طراحی و اجرا می‌شود. در حقیقت موضوع ارایه خدمات عمومی بهینه و مناسب، با آموزش جامع ارایه دهندگان و استفاده از سیاست‌های ترغیب و تشویق برای ارتقای مشارکت‌های اجتماعی شهروندان و نهایتا با ارتقای سطح آگاهی شهروندان، رابطه مستقیم دارد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال امروزه تبلیغات و ترغیب شهروندان به همکاری در فرایند بازیافت زباله و فرهنگ‌سازی آن، از ارکان مهم توسعه پایدار محسوب می‌شود و تلاش قابل توجهی جهت ارائه آموزش فراگیر در این خصوص صورت می‌گیرد. در این مورد، طبق آمار ارائه شده از جانب شهرداری تهران، علی‌رغم هدف‌گذاری ۴۰ درصدی، هم اکنون تنها ۱۴ درصد زباله‌ها تفکیک می‌شود. در کلان شهر تهران روزانه هفت هزار و ۵۰۰ تن زباله تولید می‌شود و از ۱۴ درصد تفکیک شده فقط ۲۰۰ تن یعنی ۶/۲ درصد آن، برای تولید سه مگاوات برق مورد استفاده قرار می‌گیرد. ریشه این مشکل در نوع آموزش و عدم استفاده کیفی از تکنولوژی آموزشی و بی‌توجهی به تجربیات مفید جهانی است.
در این راستا کمیسیون ملی یونسکو– ایران چهار شهر شیراز، اراک، کاشان و بهبهان را به شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده ( Learning Cities Network) پیوند داده است. اکنون این شهرهای ایران می‌توانند از تجارب سایر شهرهای این شبکه و بومی‌سازی آنها در مسیر توسعه و پیشبرد خدمات عمومی بهره‌مند شوند .
به‌روز کردن سطح دانش و اگاهی مردم و دست‌اندرکاران، با استفاده از ظرفیت رسانه‌های جمعی
دبیرکل کمیسیون ملی گفت: علاوه بر اینها در جوامع پیشرفته امروز ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات عمومی با سیاست‌گذاری مناسب بر مبنای پژوهش‌های علمی ارتباط دارد. ارائه خدمات عمومی نیازمند برنامه‌ریزی برای ایجاد بسترهای فرهنگی و اجتماعی مناسب و مورد نیاز جامعه است. این کار از طریق به‌روز کردن سطح دانش و اگاهی مردم و دست‌اندرکاران، با استفاده از ظرفیت رسانه‌های جمعی، تبلیغات محیطی، مشارکت عمومی شهروندان و نهادهای مدنی و تخصصی انجام می‌شود. مستندسازی تجارب ملی و آشنایی با بهترین تجارب کشورهای دیگر در زمینه ارائه خدمات عمومی مستلزم تسهیل در انتقال تجارب و اطلاعات درحوزه خدمات عمومی در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته است. وی افزود: بررسی چگونگی خدمات‌رسانی در حوزه‌های مختلف بهداشت، سلامت، آموزش، مدیریت شهری، داشتن فضاهای شهری ایمن‌تر، موضوع گردشگری و خدمات عمومی که از مهم‌ترین کاربری‌های خدمات عمومی است در سایر کشورها می‌تواند توانایی نیازسنجی و اتخاذ تصمیم مناسب را برای متولیان دولتی و خصوصی خدمات عمومی فراهم آورد.
امید است با برپایی این‌گونه همایش‌ها و با همکاری دوجانبه نهادهای آموزشی و پژوهشی از یک‌سو و نهادهای سیاست‌گذار از سوی دیگر و همچنین تعامل سازمان‌های مردم‌نهاد، بتوانیم شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه خدمات عمومی باشیم.
مردم باید از حقوق خود آگاه شوند
دکتر الهام امین‌زاده دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی نیز در این همایش در سخنانی گفت: مردم باید از حقوق خود آگاه شده و به اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشند، رسانه‌ها باید در این زمینه فرهنگ‌سازی کنند. وی گفت: باید به کرامت و شرافت انسان‌ها احترام گذاشت و ارائه خدمات متعالی یکی از مهم‌ترین راه‌های احترام به شهروندان است.امین‌زاده در ارتباط با ضرورت رعایت حقوق یکسان برای همه اعضای جامعه گفت خدمات باید به صورت یکسان ارائه شود؛ نباید خدمات ویژه به عده‌ای و خدمات کم کیفیت به عده‌ای دیگر داد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: باید خلق و خوی خادمیت را در همه نهادینه کنیم تا در جنبه‌های تخصصی هم به دستاوردهایی برسیم؛ در همین راستا قوانین ارائه خدمات باید ساده و بر اساس حق اطلاع‌رسانی آزاد در اختیار همه شهروندان قرار بگیرد. باید قوانین تأمین رفاه و امنیت اقتصادی و حوزه‌های دیگر به آگاهی مردم برسد.
امین‌زاده افزود: بسیاری از قوانین وجود دارد که مردم خبر ندارند و می‌خواهند با التماس، چاپلوسی و یا با خشونت کارشان را پی‌گیری کنند. در حالی‌که ممکن است قوانین خوبی هم در حوزه مورد نظر آنها وجود داشته باشد. مردم از قوانین خبر ندارند و باید از حقوق خود آگاه شوند. او گفت: اگر در ارائه خدمات، شفاف سازی شد و باز مردم به حقوق خود نرسیدند باید خدمات عمومی را به‌گونه‌ای دیگراعمال کنیم. دولت قوانینی ایجاد کرده تا مقررات و مجوزات تکراری و سخت را حذف و برای مردم قوانین را ساده‌سازی کنند. امین‌زاده در ادامه تصریح کرد: اگر شهروند پرسش‌گر باشد نه طلبکار و مچ‌گیر، با پرسش‌گری می‌تواند انتظار پاسخ مناسب را داشته باشد. مردم باید بدانند که برابر مالیاتشان، کجای شهر اصلاح شده است. این اطلاعات سبب افزایش حس اعتماد میان دولتمردان و مردم ایجاد می‌شود.
دستیار رئیس جمهور ادامه داد: خدمت عمومی حق مردم است و حقشان است که بدانند دولت در زمینه حقوقشان چگونه عمل می‌کند، حکومت استبدادی خدمت می‌دهد تا بهره بیشتری بگیرد، اما حکومت مردمی به خواسته و نیاز مردم توجه می‌کند. امین‌زاده با اشاره به نحوه برقراری حق میان مردم و حکومت در حکومت اسلامی گفت: در حکومت امام علی (ع)، رابطه پدری و فرزندی است. بالاترین عاطفه جهان میان پدر و فرزند است، پدر هیچ‌گاه خودش را حاکم مطلق نمی‌داند و فرزندان را از خودش بیشتر دوست دارد. امام علی(ع) می‌خواهند در فرمان تاریخی خود به مالک اشتر همین موضوع را تبیین کنند. فرموده‌اند آنچنان از مردم تفقد کن که پدر و مادر این کار را با فرزندشان می‌کنند.
او در بخش دیگر این سخنرانی یادآور شد: در شوراهای شهر و محلی که امکان مقررات گذاری دارند اگر قانونی نافض حقوق شهروندان شد، چه باید بکنیم؟ مرجع تشخیص و قانونی بودن عام الشمول دیوان عدالت اداری است. بنابر این یک شهروند می‌تواند به اصلاح قانون دست پیدا کند. دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در پایان گفت: اگر مشارکت و نظارت عمومی اتفاق بیافتد یکی از ضروریات جامعه رخ داده است. اگر شهروند در تصمیم‌گیری و اجرا مشارکت کند کاهش هزینه‌ها و بهروری بالا اتفاق می‌افتد. باید از رسانه‌ها بخواهیم که فرهنگ مسئولیت‌پذیری را به مردم ارایه کنند. و در همین راستا است که باید نهادهای مدنی را تقویت کنیم.